°¤§][MaFiA][§¤°
19-02-2006, 11:51 PM
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
تتابع لجان الهيئات النقابية العمالية العالمية إصدار التقارير عما يحدث في سوق العمل في الدول المختلفة ، لتطلعنا على الحقائق المُذهلة التي تعصف بالعمال ونقاباتهم في هذه الدول. رغم أن زعامتها قد سبق وقامت بالتوقيع على المواثيق الدولية، التي تضمن حرية التنظيم النقابي والمساواة في الأجر والعمل ومنع تشغيل الأطفال والحق في إعلان الإضراب وغيرها . الا اننا نجد في هذه التقارير أن هذه الحكومات تقوم بانتهاك تلك الإتفاقيات بذرائع مختلفة، بل تجري عمليات اسغلال فظيع لشرائح واسعة من مواطني هذه الدول وفي مقدمتهم النساء والأطفال، اضافة الى تعرض ابناء الطبقة العاملة ونقاباتهم لعمليات قمع وملاحقة، تجعل عملية التنظيم العمالي شبه مستحيلة .
ضمن هذه التقارير صدر هذا الأسبوع تقرير عن سوق العمل في الدولة الإفريقية انغولا ، يكشف عن فظاعة الاستغلال الذي يتعرض له العمال والأطفال والنساء في هذه الدولة، هذا الاستغلال ينضوي تحت راية العبودية الحقيقية ، وفقاً لما جاء في التقرير . يؤكد معدو التقرير على ان دولة انغولا قامت بالتوقيع على معظم اتفاقيات ومواثيق منظمة العمل الدولية، المنبثقة عن الأمم المتحدة، وهي ثماني اتفاقيات منها الاتفاقيات رقم 87 و98 و100 و105 و29 وغيرها وهي الاتفاقيات التي تضمن حرية التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية وعدم التمييز . لكن ما يجري على ارض الواقع هو عكس ذلك تماما، حيث تقوم الحكومة بمضايقة النقابات العمالية وتضع العراقيل امام العمال الذين يباشرون الى تنظيم انفسهم ، بل تجري عملية تمييز متواصلة للنساء العاملات ، وتخرق الإتفاقية التي تمنع تشغيل الأطفال واستغلالهم (اتفاقيات رقم 138 و182). حيث يتعرض الأولاد في سوق العمل هناك الى أسوأ أشكال العمالة مثل الدعارة والعبودية كالعيش في مزارع يعملون فيها 18 ساعة ويملكهم صاحب المزرعة ، او فقدانهم أماكن السكن حيث ينامون على قارعة الطريق والعمل في اعمال خطيرة .
يؤكد التقرير أن عدد الأطفال الذين يجري استغلالهم في سوق العمل يصل الى 440 الف طفل في سن يتراوح ما بين 10 – 14 سنة منهم 225 الفا من الأولاد الذكور و215 الفا من البنات – الإناث . وفقا للاحصاء العام 2004. وهناك آلاف الأطفال في سوق العمل في سن الخمس سنوات وما فوق اضافة الى وجود اكثر من 3000 آلاف طفل وطفلة يعملون في الدعارة لصالح مُشغلين لهم .كل هذا الاستغلال يجري تحت سمع وبصر الحكومة الأنغولية، حيث يتسكع حوالي 43 الف طفل وحدهم لأنهم لم يتعرفوا على عائلاتهم مما يُعرضهم للاستغلال من قبل جهات مختلفة. يكشف التقرير عن ظاهرة بيع وتهريب الأطفال بشكل واسع .
اما بالنسبة للنساء العاملات فحدث ولا حرج ، حيث تتعرض المرأة العاملة الى أفظع اساليب الاستغلال والتمييز في اماكن العمل ن خاصة في القطاع العام – الحكومي .يشمل هذا القطاع حوالي 60 بالمئة رجال و40 بالمئة نساء، لكن النساء يتعرضن الى التمييز في الأجور وشروط العمل ويتعرضن ايضا الى التحرش الجنسي والقائمون على القانون لا يقومون باي تحرك من أجل تنفيذه، وهكذا تتعرض النساء الى تمييز متواصل ليس فقط في القطاع العام بل واكثر بشاعة في القطاع الخاص .
يتعرض التقرير الى ظواهر الاستغلال، التي يتعرض لها العمال ونقاباتهم في سوق العمل، حيث تكاد تكون مهمة إعلان الإضراب مستحيلة، لان الحكومة وضعت عراقيل كثيرة امام العمال، عندما يتطلب الأمر إعلانهم خطوات كفاحية، مثل التشويش في العمل أو الاضراب، عندها عليهم اجراء تصويت والحصول على موافقة ثلثي العمال في القطاع العام، مما يجعل عملية اعلان الاضراب مستحيلة المنال . ويقدم امثلة عديدة على هذه الانتهاكات، منها فصل عدد كبير من ممرضات احد المستشفيات اللاتي أعلنّ الإضراب احتجاجًا على عدم تلقيهن اجورهن، وتمت عملية الفصل هذه تحت شعار ان الممرضات خالفن القانون، وقمن باعلان الإضراب. وفي مجال حق العمال بتنظيم انفسهم في نقابات عمالية ، تتم ملاحقة العمال وارهابهم، مما يضع حواجز كثيرة امامهم، تمنعهم من امكانية التنظيم في النقابات العمالية، وهكذا تقوم الحكومة بتفريغ المواثيق الدولية وقانون العمل المنبثق عنها من مضامينه، ويبقى العمال عُرضة للاستغلال والبطش من قبل قوى رأس المال المحلية والعولمية
تتابع لجان الهيئات النقابية العمالية العالمية إصدار التقارير عما يحدث في سوق العمل في الدول المختلفة ، لتطلعنا على الحقائق المُذهلة التي تعصف بالعمال ونقاباتهم في هذه الدول. رغم أن زعامتها قد سبق وقامت بالتوقيع على المواثيق الدولية، التي تضمن حرية التنظيم النقابي والمساواة في الأجر والعمل ومنع تشغيل الأطفال والحق في إعلان الإضراب وغيرها . الا اننا نجد في هذه التقارير أن هذه الحكومات تقوم بانتهاك تلك الإتفاقيات بذرائع مختلفة، بل تجري عمليات اسغلال فظيع لشرائح واسعة من مواطني هذه الدول وفي مقدمتهم النساء والأطفال، اضافة الى تعرض ابناء الطبقة العاملة ونقاباتهم لعمليات قمع وملاحقة، تجعل عملية التنظيم العمالي شبه مستحيلة .
ضمن هذه التقارير صدر هذا الأسبوع تقرير عن سوق العمل في الدولة الإفريقية انغولا ، يكشف عن فظاعة الاستغلال الذي يتعرض له العمال والأطفال والنساء في هذه الدولة، هذا الاستغلال ينضوي تحت راية العبودية الحقيقية ، وفقاً لما جاء في التقرير . يؤكد معدو التقرير على ان دولة انغولا قامت بالتوقيع على معظم اتفاقيات ومواثيق منظمة العمل الدولية، المنبثقة عن الأمم المتحدة، وهي ثماني اتفاقيات منها الاتفاقيات رقم 87 و98 و100 و105 و29 وغيرها وهي الاتفاقيات التي تضمن حرية التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية وعدم التمييز . لكن ما يجري على ارض الواقع هو عكس ذلك تماما، حيث تقوم الحكومة بمضايقة النقابات العمالية وتضع العراقيل امام العمال الذين يباشرون الى تنظيم انفسهم ، بل تجري عملية تمييز متواصلة للنساء العاملات ، وتخرق الإتفاقية التي تمنع تشغيل الأطفال واستغلالهم (اتفاقيات رقم 138 و182). حيث يتعرض الأولاد في سوق العمل هناك الى أسوأ أشكال العمالة مثل الدعارة والعبودية كالعيش في مزارع يعملون فيها 18 ساعة ويملكهم صاحب المزرعة ، او فقدانهم أماكن السكن حيث ينامون على قارعة الطريق والعمل في اعمال خطيرة .
يؤكد التقرير أن عدد الأطفال الذين يجري استغلالهم في سوق العمل يصل الى 440 الف طفل في سن يتراوح ما بين 10 – 14 سنة منهم 225 الفا من الأولاد الذكور و215 الفا من البنات – الإناث . وفقا للاحصاء العام 2004. وهناك آلاف الأطفال في سوق العمل في سن الخمس سنوات وما فوق اضافة الى وجود اكثر من 3000 آلاف طفل وطفلة يعملون في الدعارة لصالح مُشغلين لهم .كل هذا الاستغلال يجري تحت سمع وبصر الحكومة الأنغولية، حيث يتسكع حوالي 43 الف طفل وحدهم لأنهم لم يتعرفوا على عائلاتهم مما يُعرضهم للاستغلال من قبل جهات مختلفة. يكشف التقرير عن ظاهرة بيع وتهريب الأطفال بشكل واسع .
اما بالنسبة للنساء العاملات فحدث ولا حرج ، حيث تتعرض المرأة العاملة الى أفظع اساليب الاستغلال والتمييز في اماكن العمل ن خاصة في القطاع العام – الحكومي .يشمل هذا القطاع حوالي 60 بالمئة رجال و40 بالمئة نساء، لكن النساء يتعرضن الى التمييز في الأجور وشروط العمل ويتعرضن ايضا الى التحرش الجنسي والقائمون على القانون لا يقومون باي تحرك من أجل تنفيذه، وهكذا تتعرض النساء الى تمييز متواصل ليس فقط في القطاع العام بل واكثر بشاعة في القطاع الخاص .
يتعرض التقرير الى ظواهر الاستغلال، التي يتعرض لها العمال ونقاباتهم في سوق العمل، حيث تكاد تكون مهمة إعلان الإضراب مستحيلة، لان الحكومة وضعت عراقيل كثيرة امام العمال، عندما يتطلب الأمر إعلانهم خطوات كفاحية، مثل التشويش في العمل أو الاضراب، عندها عليهم اجراء تصويت والحصول على موافقة ثلثي العمال في القطاع العام، مما يجعل عملية اعلان الاضراب مستحيلة المنال . ويقدم امثلة عديدة على هذه الانتهاكات، منها فصل عدد كبير من ممرضات احد المستشفيات اللاتي أعلنّ الإضراب احتجاجًا على عدم تلقيهن اجورهن، وتمت عملية الفصل هذه تحت شعار ان الممرضات خالفن القانون، وقمن باعلان الإضراب. وفي مجال حق العمال بتنظيم انفسهم في نقابات عمالية ، تتم ملاحقة العمال وارهابهم، مما يضع حواجز كثيرة امامهم، تمنعهم من امكانية التنظيم في النقابات العمالية، وهكذا تقوم الحكومة بتفريغ المواثيق الدولية وقانون العمل المنبثق عنها من مضامينه، ويبقى العمال عُرضة للاستغلال والبطش من قبل قوى رأس المال المحلية والعولمية